قام مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة بتنظيم حلقة دراسية شبكية حول موضوع “الشواطئ في مواجهة التحديات الجديدة: أي حلول؟” يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020. وقد شهد اللقاء حضور 65 مشاركا من ممثلي الشركاء الاقتصاديين والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء اللجنة الوطنية “شواطئ نظيفة”، ناهيك عن مجموع من الشباب المتطوعين الرقميين.
ونظم مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، الذي يعتبر بمثابة الذراع الأكاديمي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، هذه التظاهرة من أجل تسليط الضوء على الأنشطة والمبادرات الوطنية التي يتم القيام بها في الشواطئ والكفيلة بتوفير حلول ملائمة لمواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن سياق أزمة كوفيد 19.
وسعت هذه الحلقة الدراسية الشبكية عموما إلى تعريف المتدخلين في برنامج “شواطئ نظيفة” بالأنشطة الخاصة باستعمال الشواطئ وتدبيرها، وخصوصا إلى إغناء وتحسين دليل تدبير الشواطئ في سياق أزمة كوفيد 19 الذي قامت المؤسسة بإعداده والذي يعد مرجعا لتدبير الشواطئ في ظل الجائحة.
في هذا السياق، قامت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال مداخلتها بالتذكير بالإطار العام لهذه الحلقة الدراسية والتي عالجت قضيتين في هذا السياق الخاص: أي حلول من أجل شواطئ تحترم التوصيات الصحية؟ وأي بدائل لمواصلة أنشطة التربية والتوعية الحضورية؟
وقد سلطت الشهادات التي قدمها ممثلو الشركاء الاقتصاديين (ليدك والمكتب الوطني للمطارات ومؤسسة طنجة المتوسط ومؤسسة البنك الشعبي وريضال وشركة تنمية السعيدية) والجماعات الساحلية (واد لاو وأكلو وسيدي موسى وأركمان) والجمعية المحلية المرجان للغطس والرياضات المائية، سلطت الضوء من جهة على الأنشطة والمبادرات الخاصة بالتربية والتوعية ومن جهة أخرى على عمليات التأهيل والتدبير الميدانية والتي تمت ملاءمتها مع حاجيات الظرفية الصحية.
بالنظر إلى الظرفية الصحية، لم يتم تنظيم أنشطة التربية البيئية الحضورية التي تستدعي التجمعات والاحتكاك بين الأفراد خلال صيف سنة 2020، وتم تعويضها بأنشطة عن بعد عبر الوسائل الرقمية (تدريبات تفاعلية (وسائط، فيديوهات)، عبر المنصة التشاركية “أنا بونظيف” التي قامت المؤسسة بتطوريها. كما عرض شركاء برنامج “شواطئ نظيفة” الأنشطة التي تم تنفيذها على غرار إذاعات الشواطئ وملصقات توعية المصطافين بأهمية التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
خلال الجلسة الثانية لهذه الحلقة الدراسية، ومن أجل الحفاظ على تعبئة مجموع الشركاء وضمان استمرارية حملة “بحر بلا بلاستيك” التي تم إطلاقها سنة 2019، تم التركيز على المبادرات التي قامت مختلف الأطراف المعنية بتنفيذيها (الصناعية والجماعات الترابية والمجتمع المدني)، ولاسيما دور كل طرف في تقليص التلوث البلاستيكي عبر تدخلات كل من الفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك والمديرية العامة للجماعات الترابية في لوزارة الداخلية وجمعية أبطال الفنيدق من أجل الغطس والمكتب الوطني للماء والكهرباء – فرع الماء.
وقام الشركاء برفع مجموعة من التوصيات التي سيتم تعميقها ومناقشتها خلال مجموعات العمل التي ستعقد جلساتها بين شهري دجنبر 2020 وأبريل 2021.