وأضافت صاحبة السمو الملكي، في كلمة خلال مأدبة العشاء التي أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الإعلان عن هذا الحدث الدولي ، أن مدينة الرباط العريقة التي ظلت عاصمة للمملكة لما يقرب من قرن من الزمان، تعد منارة شامخة يمتزج فيها عبق التاريخ بزخم الثقافة ، وأن “خير شاهد على ذلك ما تزخر به من مآثر تاريخية ومقومات ثقافية”.

وتابعت سموها أنه إذا كان تاريخها العريق مبعث فخر واعتزاز لها، فإن حاضرة الرباط التليدة لتصبو وترنو بكل عزم وتصميم نحو المستقبل حيث أمكن لها أن تزاوج بين انفتاحها على الحداثة ورغبتها في تأكيد حضورها على الساحة الدولية وحرصها على صون تقاليدها والحفاظ على طابعها المميز كمدينة خضراء.

“من هذا المنطلق، تقول سموها ، مافتئت مسألتا البيئة والتنمية المستدامة تتصدران قائمة الأولويات التي تحدد عمل القائمين على شؤون المدينة من سلطات محلية ومجالس منتخبة”.

وأبرزت صاحبة السمو الملكي أن “اختيار مدينة الرباط يعكس مدى ما تحقق للمغرب من تقدم ملحوظ في مجال البيئة، ويبرز استحالة الرجوع في المملكة عن الخيار المتعلق بالتنمية المستدامة التي اعتمدت أهدافها ومبادئها منذ قمة الأرض بريو سنة 1992”.

وسجلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أن العناية البالغة التي توليها المملكة لقضايا التنمية المستدامة تجلت من خلال المشاركة الشخصية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته وليا للعهد آنذاك، في قمة الأرض المنعقدة في ريو سنة 1992، وكذا في اجتماع ريو زائد خمسة بنيويورك سنة 1997 ، وأخيرا بصفته رئيس دولة، في القمة العالمية حول التنمية المستدامة بجوهانسبورغ سنة 2002.

وأكدت سموها أنه “تجسيدا لحرصها على مواكبة تشريعاتها للمنظومة القانونية الدولية ذات الصلة بقضايا البيئة، صادقت بلادنا سنة 1995 على المعاهدة الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ، ومعاهدة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وكذا على معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة التصحر سنة 1996”.

وأضافت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أن المملكة “لم تدخر جهدا لاحتضان الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، المنعقد سنة 2001 بمراكش، وهو المؤتمر الذي كان له الفضل في تهيئ الظروف الملائمة لبدء سريان مفعول بروتوكول كيوتو الذي صادقت عليه بلادنا سنة 2002”.

وذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أن المغرب انخرط في نهج سياسة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من منطلق الوعي بأن السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد ينبغي أن يتم بالموازاة مع نهج سياسة إرادوية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وترمي إلى إدراج المسار التنموي الوطني ضمن منظور قائم على تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن جهودا جبارة قد بذلت لتطوير الإطار المؤسساتي والقانوني ذي الصلة بقضايا البيئة.

وسجلت صاحبة السمو الملكي أن المغرب أصبح يتوفر على برامج عمل وطنية تهدف إلى الحد من آثار التقلبات المناخية والتكيف معها، وتخص القطاعات الحيوية للماء والفلاحة والصناعة والبناء والطاقة، مشيرة إلى السياسة التي ينهجها المغرب في مجال النهوض بالطاقات المتجددة.

“وأمام تعاظم الأضرار التي تلحق بيئتنا – تضيف سموها – أصبح واجب التصدي لهذه الظاهرة أمرا ملحا على نحو يرقى إلى مستوى الرهان المطروح الذي يكتسي طابعا سياسيا محوريا ويندرج ضمن الرهانات الرئيسية التي نواجهها في القرن الحالي”، مؤكدة أنه “أمام تزايد التحديات المطروحة في الوقت الراهن، تبنت المملكة المغربية توجهات تنموية جديدة لا سيما من خلال جعل حماية البيئة أحد الأهداف المنشودة التي تحظى بالأولوية”.

و”لهذا السبب – تقول سموها – سيقوم المغرب باعتماد ميثاق وطني شامل للبيئة والتنمية المستدامة تمت بلورته بدافع من الحرص على حماية الفضاءات والمحميات والموارد الطبيعية، وذلك في إطار الدينامية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة”.

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أن “هذا الميثاق يعكس رؤية شمولية لقضايا البيئة تقوم على مبدأ احترام التنوع البيولوجي وضمان تقدم المجتمعات الإنسانية، كما يضع إطارا قائم الذات يحدد الأخلاقيات التي ينبغي للأفراد والمقاولات والسلطات العمومية التقيد بها للتعاطي مع قضايا التنمية المستدامة”، مضيفة أن هذا الميثاق “سيكون خير تعبير عما يحدو كافة المغاربة، أفرادا وجماعات، من إرادة قوية للانخراط في كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على البيئة والمضي قدما على درب تحقيق التنمية المستدامة”.