نظمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، يومي الخميس 11 والجمعة 12 ماي 2023، تكوين حول حصيلة الكربون في المغرب، لفائدة الجمعية المهنية لشركات الأسمنت (APC).

إمتدت فعليات هذه الدورة التكوينية ليومين، في إطار المجهودات التي تبذلها المؤسسة لتعزيز قدراتها، وقد أُقيمت في مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، وشهدت مشاركة 32 مشاركًا. الهدف منها هو تأقلم صناعة الأسمنت بحصيلة الكربون ومحاسبتها، لمساعدتهم في تبني مسار لخفض انبعاثات الكربون المرتبطة بأنشطتهم.

يساهم إنتاج الأسمنت بنسبة 5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. تعزى هذه النسبة الكبيرة الى نجاح الأسمنت وأهميته في البناء الحديث، بالإضافة إلى عملية التصنيع التي تتطلب كمية كبيرة من الطاقة نظرًا لاستخدام أفران الحرق التي تعمل عند درجة حرارة مرتفعة وتعتمد حاليًا على مصادر الطاقة الأحفورية.

تدرك شركات الأسمنت تأثيرها على الإحتباس الحراري وقد بدأت في التكيف معه.  وتهدف المؤسسة إلى مساعدتهم في هذه العملية من خلال توفير أداة حصيلة الكربون في المغرب وتكوينهم على استخدامها.  يُذكر أن هذه الأداة تم تحديثها وتطويرها سنة 2022، ضمن اتفاقية لتخفيض الكربون من الاقتصاد المغربي التي تم توقيعها سنة 2021 بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) والمعهد المغربي للتقييس (IMANOR) والاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM)) وأخيرًا مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

الجمعية المهنية لشركات الأسمنت، التي تتطلع لتقديم مساهمتها في تخفيض انبعاثات الكربون من الاقتصاد المغربي، كانت أولى المستفيدين من دورة تكوين في الوحدة الأولى حول حصيلة الكربون.

خلال التكوين الذي أقيم في 11 و12 ماي، تم توعية المشاركين أولاً بالتحديات المناخية والطاقية، قبل أن يتم تعريفهم بكيفية استخدام أداة حصيلة الكربون في حالة عملية لإحدى مصانع الأسمنت في المغرب. وكذا كيفية التعرف على مصادر انبعاثات غازات الدفيئة المختلفة وتصنيفها وفقًا لمنهجية ” Bilan Carbone®” وللمعايير ISO 14064-1.  توفر أداة حصيلة الكربون للمؤسسات قاعدة بيانات تحتوي على 350 عامل انبعاثات، ولكلٍ منها تأثيره على الاحتباس الحراري عامة وما يوافقه بالنسبة للسياق المغربي.

وعلى هامش هذه الدورة التكوينية، قام المشاركون بنمذجة وتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة لدراسة هذه الحالة وقدموا النتائج لمناقشة تنفيذ إجراءات الحد منها. وأشار المكونون خلال جلسة التقديم النهائية إلى أهمية وجود خطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق أهداف مناخية ملموسة والانخراط ضمن طموح المغرب لتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.