Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a présidé dimanche en début de soirée, au palais des Congrès à Marrakech, l’ouverture officielle du 7è Congrès Mondial de l’Education à l’Environnement (WEEC).

Praise be to God                                                                 May Peace and Blessings be upon the Prophet, His Kith and Kin

Your Royal Highness, Princess Lalla Hasnaa, President of the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection,

The Distinguished Director-General of UNESCO

The Distinguished Director-General of ISESCO

The Distinguished Executive Director of UNEP

The Distinguished President of the international Foundation for Environmental Education,

Your Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

I am delighted to address your assembly, the Seventh World Environmental Education Congress, and to tell you how proud we are that it is being hosted by our country and chaired by My Sister, Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa.

This world gathering is of special significance, not only because it is being attended by representatives from many countries, organizations and international specialized agencies, but also because it provides a good opportunity to focus on the role of education and awareness-raising in achieving sustainable development. It offers a chance to share views and get a deeper insight into this issue, which should be addressed in light of the profound changes the world has gone through over the last decade, since your first conference, held in 2003 in the Republic of Portugal.

Your Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

The Kingdom of Morocco is fully aware that to achieve robust, sustainable growth, together with balanced social development, it is necessary to adopt a proactive policy for the protection of the environment. To this end, resources must be mobilized and national efforts geared towards achieving sustainable development, in its economic as well as ecological dimensions.

In this respect, it should be pointed out that our country was among the first nations to subscribe to the principles of the “Rio Declaration”, and to “Agenda 21” as well as to the multilateral agreements on the environment. In addition, Morocco has made great efforts on the legal and institutional levels to implement numerous plans and programs aimed at integrating the environmental dimension into its public policies.

However, transition towards sustainable development requires the mobilization of resources, along with the necessary technical, legal and financial mechanisms. More importantly, it calls for a radical change in our way of thinking and our working methods. The transformation itself necessitates optimal utilization of the human and social capital.

Accordingly, education and awareness-raising are regarded as essential requisites for a successful transition towards a green, solidarity-based, inclusive, eco–friendly economy. Similarly, it is important to ensure that all stakeholders, such as the public authorities, the private sector and civil society, join efforts to achieve this objective.

Your Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Your choice of theme, namely “Environmental Education in Cities and Rural Areas: Seeking greater Harmony”, is both relevant and fully consonant with the hopes we are pinning on this important gathering. It is all the more pertinent as it raises a multi-dimensional issue of paramount importance, which lies at the heart of the question of sustainable development, especially in developing countries. Thus, to achieve harmony between cities and rural areas, it is necessary to control rural migration flows and curb the desertification phenomenon generated by the adverse effects of climate change.

This leads us to the question of how best to foster locally and regionally–based solidarity, and how to determine the type of human settlements that we should create in order to meet our development needs. Indeed, it has become increasingly difficult to make clear distinctions between rural and urban areas. But we already know that half of the world’s population is  urban inhabitants.

Accordingly, it is hoped that this international gathering, with its experienced, highly skilled participants, will explore ways to develop rational, more ambitious methods for dealing with environmental education and awareness-raising issues in connection with the environment. These methods have a pivotal role to play in enhancing teachers’ and trainers’ networks, in coordination with researchers’ and educationists’ networks, and with the participation of the academic community, which should be involved on a larger scale.

It is our hope, ladies and gentlemen, that you will send a clear message from Marrakech, calling for increased commitment on the part of public authorities, specialized agencies and sponsors, and urging for more innovative ways to capitalize on good practices and disseminate the principles of good governance and accountability in countries that need them most.

Aware of the importance of these issues and of their close connection with the question of sustainable development, the Kingdom of Morocco reiterates its strong commitment to work actively within the international community, to develop adequate solutions, share them with all partners concerned, and to cooperate with these partners for the implementation of these solutions.

This is why our country has played an active role, especially as part of the international campaign initiated by the Fifth World Urban Forum, which was held in Rio in 2010. Morocco is already considered a model country in this field.

Your Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

The “Rio + 20” document clearly reaffirms the international community’s commitment to promoting a global strategy for urbanism and human settlements, in partnership with the population. The document stresses the importance of education and public awareness-raising as fundamental prerequisites for bringing about the deep transformations needed to move towards sustainable ways of life, consumer patterns and modes of production.

On this occasion, I wish to commend the valuable efforts being made by NGOs involved in the protection of the environment. First among these is the Mohammed VI Foundation for Environmental Protection, which has become a member of the Foundation for Environmental Education, and which is endeavoring to raise environmental awareness and to promote environmental education, mainly among the young generation. To this end, it has built effective partnerships with the government departments, especially the Ministry of National Education, with public agencies as well as the private sector and the civil society organizations concerned.

Another source of satisfaction is the increase in the number of associations dealing with environmental issues at national, local and community levels. We appreciate their effort to focus on the role of environmental education and to make the public – especially children and young people – aware of the need to preserve the environment and to contribute effectively to achieving sustainable development.

In order to give this trend a national and strategic dimension, and in keeping with the principle of participatory democracy enshrined in the new Kingdom’s Constitution, civil society organizations are called upon today to make an effective contribution to implementation of the new national framework law, namely the Charter for Environment and Sustainable Development, which has been submitted to Parliament for adoption. It embodies the idea that all stakeholders should be involved in the preparation and implementation of policies, strategies, programs and plans related to the protection of the environment and to sustainable development.

The National Charter is the outcome of broad, extensive consultations with the various partners concerned, including NGOs from civil society. It seeks to instill in the minds of individuals and groups a keen sense of the environment, and thus help bring about genuine change in attitudes. It also seeks to encourage all stakeholders to join efforts dedicated to the protection of biodiversity and the quality of natural resources. In addition, it aims to foster a genuine culture for the protection of the environment, by making it a daily preoccupation for all citizens – men and women alike – within the sustainable development process, which is underway in the Kingdom.

The Kingdom’s new Constitution includes significant provisions devoted to the environment issue, and stipulates the right for all citizens to live in a healthy environment and to enjoy the fruits of sustainable development. It further provides for active NGOs involved in the protection of the environment to have representatives at the Economic, Social and Environmental Council. In addition to these constitutional provisions, the new National Charter provides the basis and guidelines for all national laws and by-laws related to development.

Your Excellencies

Ladies and Gentlemen,

We very much look forward to the conclusions and the relevant recommendations which will emerge from this international gathering. They will certainly enrich the current debate on the best ways to develop environmental education curricula and adjust them to the objectives of the sustainable development we seek to achieve.

Welcome to Morocco, your second home. I wish you a pleasant stay here and every success in your deliberations.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Mohammed VI

King of Morocco

June 7  2013

الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.

 صـاحبـة السمـو الملكـي الأميـرة لـلا حسنـاء رئيسـة مـؤسسـة محمـد السـادس لحمـايـة البيئـة،

السيـدة المـديـرة العـامـة لليـونسكـو،

السيـد المـديـر العـام لـلإسيسكـو،

السيـد المـديـر التنفيـذي لبـرنـامـج الأمـم المتحـدة لـلبيئـة،

السيـد رئيـس المـؤسسـة الدوليـة مـن أجـل التربيـة البيئيـة،

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

يطيـب لنـا أن نتـوجـه بهـذا الخطـاب، إلـى جميـع المشـاركـات والمشـاركيـن فـي أشغـال المـؤتمـر العـالمـي السـابـع للتـربيـة البيئيـة، معتـزيـن بـانعقـاده فـي بلـدنـا، بـرئـاسـة شقيقتنـا  صـاحبـة  السمـو  الملكـي الأميـرة  الجليلـة لـلا حسنـاء.

إن هـذا الملتقـى العـالمـي الهـام ليكتسـي أهميـة خـاصـة، ليـس فحسـب بـالنظـر لـلعـدد الكبيـر مـن الـدول والمنظمـات والهيئـات الـدوليـة المتخصصـة المشـاركـة فيـه، وإنمـا لكـونـه يشكـل بحـق منـاسبـة سـانحـة لـلتـركيـز علـى دور التـربيـة والتـوعيـة فـي تحقيـق التنميـة المستـدامـة، وتعميـق البحـث وتبـادل الآراء حـول أفضـل المقـاربـات الـواجـب اعتمـادهـا فـي هـذا المجـال، والتـي تـأخـذ بعيـن الاعتبـار التحـولات المتنـوعـة والعميقـة التـي شهـدهـا عالمنـا خـلال العشـريـة السـابقـة، منـذ انعقـاد مـؤتمـركـم الأول سنـة 2003، بجمهـوريـة البـرتغـال الصـديقـة.

أصـحـاب المعـالـي والـسـعـادة،

حـضـرات الـسـيـدات والـسـادة،

إن المملكـة المغـربيـة لـواعيـة كـل الـوعـي، بكـون تحقيـق نمـو اقتصـادي قـوي ومطـرد فـي إطـار تنميـة اجتمـاعيـة متـوازنـة، يقتضـي انتهـاج سيـاسـة إراديـة للمحـافظـة علـى البيئـة، سيـاسـة قـائمـة علـى تعبئـة الطـاقـات وتكـريـس كـل الجهـود الـوطنـيـة لضمـان تنميـة مستـدامـة، قـوامهـا التـرابـط بيـن البعـديـن الاقتصـادي والإيكـولـوجـي.

وفـي هـذا الصـدد، كـانـت بـلادنـا، مـن  بيـن الـدول السبـاقـة لـلانخـراط فـي مبـادئ « إعـلان ريـو » وفـي « الأجنـدة 21 » وكـذا فـي الاتفـاقيـات المتعـددة الأطـراف المتعلقـة بـالبيئـة.
كمـا بـذل المغـرب مجهـودات كبيـرة علـى المستـوى القـانـونـي والمـؤسسـاتـي، مـن أجـل تفعيـل العـديـد مـن المخططـات والبـرامـج الهـادفـة لإدمـاج البعـد البيئـي فـي مختلـف السيـاسـات العمـوميـة الـوطنيـة.

بيـد أن الانتقـال نحـو التنميـة المستـدامـة، لا يتطلـب فقـط تعبئـة الـوسـائـل والآليـات التقنيـة والقـانـونيـة والمـاليـة الضـروريـة، وإنمـا يقتضـي بـالأسـاس تحـولا جـذريـا فـي أسـاليـب ومنـاهـج تفكيـرنـا وعملنـا. ولـن يتـأتـى هـذا التحـول المنشـود، إلا بـالاستثمـار الأمثـل فـي مجـال المـوارد البشـريـة والاجتمـاعيـة.

ومـن ثـم يظـل تفعيـل دور التـربيـة والتـوعيـة عمـاد النهـج القـويـم لإنجـاح الانتقـال الضـروري، نحـو الاقتصـاد الأخضـر والمتضـامـن، والمحتـرم لـلأنظمـة الإيكـولـوجيـة الطبيعيـة، مـع الحـرص علـى إشـراك جميـع الفـاعليـن فـي العمـل لبلـوغ هـذا الهـدف، الـذي يجـب أن تتضـافـر مـن أجـل بلـوغـه، جهـود السلطـات العمـوميـة والقطـاع الخـاص ومبـادرات منظمـات المجتمـع المـدنـي.

أصـحـاب الـمـعـالـي والـسـعـادة،

حـضـرات الـسـيـدات والـسـادة،

إن اختيـاركـم الوجيـه لمـوضـوع « التـربيـة علـى البيئـة والـرهـانـات مـن أجـل انسجـام أفضـل بيـن المـدن والقـرى »، ليعـد فـي صميـم انتظـاراتنـا مـن هـذا المـؤتمـر الهـام، هـذا المـوضـوع الـذي يكتسـي راهنيـة خـاصـة، لكـونـه يطـرح إشكـاليـة متعـددة الأبعـاد بـالغـة الأهميـة، تنـدرج  فـي صلـب التنميـة المستـدامـة، وبخـاصـة فـي الـدول النـاميـة. فتحقيـق الانسجـام بيـن المـدن والقـرى، يقتضـي بـالضـرورة، التحكـم فـي مسـألـة الهجـرة القـرويـة نحـو الحـواضـر، وكـذلـك العمـل علـى الحـد مـن ظـاهـرة تصحـر البـوادي بسبـب التـأثيـر السلبـي للتغيـرات المنـاخيـة .

ومـن ثـم، يطـرح التسـاؤل حـول أنجـع السبـل لتحقيـق التضـامـن التـرابـي، لاسيمـا الجهـوي، وعـن طبيعـة المـؤسسـات الإنسـانيـة الـواجـب إنشـاؤهـا مستقبـلا، لتلبيـة حـاجيـات التنميـة الشـاملـة، فـي وقـت أصبـح يستعصـي فيـه بصفـة متـزايـدة، التمييـز بـوضـوح بيـن المجـاليـن الحضـري والقـروي، علمـا بـأن نصـف البشـريـة يعيـش حـاليـا فـي المـدن.

ومـن هـذا المنطلـق، ينبغـي أن تنكـب أشغـال هـذا المـؤتمـر الـدولـي، الـذي يجمـع المشـاركـون فيـه بيـن الكفـاءة العـاليـة والخبـرة المتميـزة، علـى دراسـة إمكـانيـة بلـورة منـاهـج عقـلانيـة وطمـوحـة فـي مجـال التـربيـة البيئيـة والـوعـي البيئـي، تقـوم بصفـة محـوريـة، علـى تـدعيـم شبكـات المـربيـن والمكـونيـن، التـي تعمـل فـي تنسيـق تـام مـع شبكـات الباحثيـن والبيـداغـوجييـن، وبـإشـراك أكبـر للفـاعليـن الجـامعييـن.

وفـي هـذا الصـدد، فـأنتـم، حضـرات السيـدات والسـادة المشـاركيـن، مـدعـوون لتـوجيـه نـداء صـريـح مـن مـراكـش، للحـث علـى المـزيـد مـن انخـراط السلطـات العمـوميـة والهيئـات المتخصصـة والجـهـات الممـولـة، بـل ولـلـدعـوة إلـى ابتكـا ر الـوسـائـل الكفيلـة بـالإفـادة مـن التجـارب المتميـزة، وإشـاعـة مبـادئ الحكـامـة والمسـؤوليـة فـي هـذا المجـال، خـدمـة لـلـدول التـي هـي فـي حـاجـة مـاسـة لـذلـك.

وإن المملكـة المغـربيـة، وعيـا منهـا بـأهميـة هـذه القضايـا، وبارتبـاطهـا الـوثيـق بـالتنميـة المستـدامـة، لتـؤكـد التـزامهـا القـوي بـالمـزيـد مـن العمـل، داخـل المنظـومـة الـدوليـة، مـن أجـل البحـث عـن الحلـول المـلائمـة، والعمـل علـى تبـادلهـا مـع كـل الأطـراف المعنيـة، والتعـاون بشـأن تطبيقهـا.

وفـي هـذا الإطـار تـندرج تعبئـة بلادنـا بصفـة خاصـة، فـي نطـاق الحملـة الـدوليـة المنبثقـة عـن الملتقـى الحضـري الـدولـي الخـامـس، المنعقـد بـريـو سنـة 2010، مسـاهميـن فـي ذلـك، بـاعتبـار المغـرب إحـدى الـدول النمـوذجيـة فـي هـذا المضمـار.

أصـحـاب الـمـعـالـي والـسـعـادة،

حـضـرات الـسـيـدات والـسـادة،

لقـد عملـت الـوثيقـة الختـاميـة لـ « ريـو + 20 » وبكـل وضـوح، علـى تـأكيـد التـزام المنتـظـم الـدولـي، مـن أجـل انتهـاج استـراتيجيـة شـاملـة فـي مجـال التعميـر، وإقـامـة المـؤسسـات الإنسـانيـة، وذلـك بشـراكـة فعليـة مـع السـاكنـة، واعتمـاد منهـج التحسيـس والتـربيـة، بـاعتبـارهمـا دعـائـم أسـاسيـة، مـن شـأنهـا أن تسهـم فـي التحـولات العميقـة التـي يتطلبهـا الانتقـال نحـو طـرق وأسـاليـب مستـدامـة لـلعيـش والاستهـلاك والإنتـاج.

وبهـذه المنـاسبـة، نـود التنـويـه بـالجهـود القيمـة التـي تبـذلهـا منظمـات المجتمـع المـدنـي العـاملـة فـي مجـال المحـافظـة علـى البيئـة، وفـي مقـدمتهـا مـؤسسـة محمـد السـادس لحمـايـة البيئـة، التـي أصبحـت عضـوا فـي المـؤسسـة الـدوليـة مـن أجـل التـربيـة علـى البيئـة، مكـرسـة جهـودهـا بصفـة خـاصـة لتنميـة الـوعـي البيئـي ولـلنهـوض بـالتـربيـة علـى البيئـة، خـاصـة لـدى الأجيـال النـاشئـة. ولهـذه الغـايـة، لـم تفتـأ تعتمـد شـراكـة فعليـة مـع الإدارات العمـوميـة، وفـي مقـدمتهـا وزارة التـربيـة الـوطنيـة، وكـذلـك مـع المـؤسسـات العمـوميـة المعنيـة، ومـع فعـاليـات القطـاع الخـاص ومنظمـات المجتمـع المـدنـي ذات الصلـة.

وممـا يـدعـو لـلارتيـاح، تـزايـد عـدد الجمعيـات المهتمـة، وطنيـا ومحليـا، بـل وعلـى مستـوى أحيـاء المـدن، بقضـايـا البيئـة، مشيـديـن بتـركيـزهـا علـى دور التـربيـة البيئيـة فـي تحسيـس السـاكنـة بصفـة عـامـة، والأطفـال والشبـاب بصفـة خـاصـة، بـأهميـة وضـرورة المحـافظـة علـى البيئـة والمسـاهمـة الفعليـة فـي التنميـة المستـدامـة.

 ولإعطـاء هـذا التـوجـه بعـده الـوطنـي والاستـراتيجـي، فـإن منظمـات المجتمـع المـدنـي مـدعـوة اليـوم، فـي إطـار الـديمقـراطيـة التشـاركيـة التـي أقـرهـا الـدستـور الجـديـد للمملكـة، للمسـاهمـة الفعليـة، فـي تفعيـل ومـواكبـة تطبيـق مقتضيـات القـانـون–  إطـار الجـديـد بمثـابـة ميثـاق وطنـي لـلبيئـة والتنميـة المستـدامـة، المعـروض حـاليـا علـى مـوافقـة البـرلمـان، والـذي أبـرز مبـدأ مشـاركـة جميـع الفـاعليـن فـي مسلسـل إعـداد وتنفيـذ السيـاسـات والاستـراتيجيـات والبـرامـج والمخططـات المتعلقـة بحمـايـة البيئـة والتنميـة المستـدامـة.

إن هـذا الميثـاق الـوطنـي، الـذي يعـد ثمـرة تشـاور واسـع ومكثـف مـع مختلـف الجهـات المعنيـة، بمـا فـي ذلـك منظمـات المجتمـع المـدنـي، يهـدف إلـى إرسـاء وعـي بيئـي فـردي وجمـاعـي، يسهـم فـي تغييـر حقيقـي للسلـوكيـات ويحـث علـى الانخـراط القـوي لجميـع الفـاعليـن، فـي الحفـاظ علـى التنـوع البيئـي، وجـودة الـرصيـد الطبيعـي، عـلاوة علـى تـرسيـخ ثقـافـة المحـافظـة علـى البيئـة، بـاعتبـارهـا انشغـالا دائمـا لعمـوم المـواطنـات والمـواطنيـن فـي مسلسـل التنميـة المستـدامـة للمملكـة.

وفضـلا عـن الـدستـور الجـديـد لـلمملكـة، الـذي خصـص حيـزا هـامـا للمسـألـة البيئيـة، ونـص علـى حـق الجميـع فـي العيـش فـي بيئـة سليمـة وفـي إطـار تنميـة مستـدامـة، وعـن تمثيـل الجمعيـات النشيطـة فـي مجـال حمـايـة البيئـة فـي المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعـي والبيئـي، تشكـل المقتضيـات الجـديـدة للميثـاق الـوطنـي، المـرجـع الأسـاسـي والمـوجـه الـرئيسـي لكـل التشـريعـات الـوطنيـة المتعلقـة بـالتنميـة.

أصـحـاب الـمـعـالـي والـسـعـادة،

حـضـرات الـسـيـدات والـسـادة،

إننـا لنتطلـع بـاهتمـام كبيـر، لنتـائـج أعمـال مـؤتمـركـم العـالمـي هـذا، وإلـى التـوصيـات الـوجيهـة التـي ستنبثـق عنـه، والتـي مـن شـأنهـا أن تغنـي النقـاش حـول أفضـل السبـل الكفيلـة  بتطـويـر منـاهـج التـربيـة البيئيـة ومـلاءمتهـا لـلأهـداف المتـوخـاة، خـدمـة لـلتنميـة المستـدامـة المنشـودة.

وإذ نـرحـب بكـم فـي بلـدكـم الثـانـي، المغـرب، نتمنـى لكـم طيـب المقـام، ونـدعـو الله العلـي القـديـر أن يكلـل أعمـالكـم بـالتـوفيـق والنجـاح.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه.

وحـرر فـي يـوم الجمعـة 27 رجـب 1434 هـ، المـوافـق لـ 07 يـونيـو 2013 م.

محمـد السـادس

مـلك المغـرب